أعلنت وزارة العدل، البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، إنَّ "الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص العناية الواجبة وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال".
وأضاف أمين في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، أنَّ "إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً"، مبيناً أنه "سيتم التحقق من مصدر الأموال وبعد ذلك تسمح هذه الدائرة التي تتبع البنك المركزي بإتمام إجراءات فتح البيان ونقل الملكية، لتحول الأموال آلياً بين البائع والمشتري".
وأكد أمين، أنَّ "الأنموذج الأول سيطبق في دائرة تسجيل عقارات الكرخ، خصوصاً في حي المنصور الذي يمتاز بارتفاع ثمن عقاراته"، موضحاً أنَّ "الوزارة راعت تجاوز التعقيدات الروتينية وأن تؤخذ عمولات ضمن السياقات المعتمدة".
وبين، أنَّ "عملية التأكد من صحة صدور الكتب من المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري، تكون عن طريق صحة الصدور الإلكترونية التي ستعتمد في هذا الجانب"، مشيراً إلى "البدء بالخطوات التنفيذية، لاسيما بعد إقرار الموازنة لتحويل مسار عملية نقل الملكية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير".
ولفت إلى أنَّ "الفرق الفنية في دائرتي التسجيل العقاري وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة، من خلال الدخول في دورات تدريبية تشرف عليها جهات دولية باعتبار أنَّ ما حصل مطلب دولي، من أجل أن يتكامل مع مشروع الأتمتة والمكننة في دائرة التسجيل العقاري بمتابعة من مكتب رئيس الوزراء".