حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع معدلات حالات الطلاق في العراق، فيما أوصى بمعالجة ظاهرة زواج القاصرين.
وقال المجلس، إن "المحاكم سجلت أرقاما عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "انتشار الظاهرة أصبحت مشكلة، تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن".
وأضاف، أن "اختلال منظومة القيم وعدم احترام هذه الرابطة تعد سبباً رئيساً لاستشراء حالات الطلاق في المجتمع"، مشيراً إلى أن "الحد من انتشار ظاهرة الطلاق تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولاسيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة".
وتابع، أن "تجريم الطلاق خارج المحكمة أحد الحلول المساهمة في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، بالإضافة إلى تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته"، لافتاً إلى أن "زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس".