أعلنت وزارة العمل، تشكيل لجنة مشتركة بشأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما لفتت إلى استعراض شمول اعداد اخرى من المستحقين بالإعانة الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي يرافقه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي حضر جلسة استضافة نيابية من قبل لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب".
وأوضحت، أن "الاستضافة ناقشت إجراءات الوزارة حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يتعلق بتعليمات تنفيذ القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، واجراءات الوزارة حول زيادة سقف القروض بعد تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاموال المخصصة لها والتعليمات الصادرة بشأنها واجراءات الشروع بمنحها للمستفيدين".
وأكد الاسدي، حسب البيان، "تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة النيابية للإعلان عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد تقديم عروض شركات الاتصال لدعم القانون في الاعلان والترويج والتثقيف والتعريف بما يتضمنه من امتيازات تخدم القطاع الخاص والعاملين فيه".
واستعرض الوزير خلال الاجتماع اجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في شمول اعداد اخرى من المستحقين بالإعانة الاجتماعية من خلال الوجبات التي تطلقها الوزارة، خصوصا الاعداد التي تم شمولها في النواحي والاقضية داخل المحافظات في المناطق الاشد فقرا.