طلب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الأحد، المساعدة من وزارة الخزانة الأميركية في تعقب أموال العراق المرتبطة بالنظام السابق، وردت الوزارة الأميركية بالموافقة على الطلب.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "حنون والوفد المرافق له التقوا نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي (جيسي بيكر)؛ لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة"..
وأكد رئيس هيئة النزاهة "خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام ٢٠٠٣، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية"، لافتاً إلى أن "عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت"..
وقال إن "التفاوض مع أزلام النظام السابق تستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي"، مشيداً بـ"سرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين"..
من جانبه، نوه جيسي بيكر بـ"التعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي"، متعهداً بـ"التعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة".
ويهدف صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (٩ لسنة ٢٠١٢) المُعدَّل إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.