شدَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات والأحزاب والنقابات والاتحادات، قما وجهت لهم تحذيرًا بإيقاع عقوبات رادعة بحق الممتنعين عن كشف ذمتهم.
وقال المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، في بيان ورد لـ "ميل"، أن "أهمية الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني مهمة جدًا، منوهاً بدور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد".
وأضاف مفتن أن "بعض الاحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع"، منوهاً بـ "الحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة".
وتابع أن "الورشة، التي حضرها جمعٌ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة وثلة من مُوظَّفي الهيئة، تناولت أحكام جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، والامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة، ودخول هذه الجرائم في قاعدة التشريعات العراقيَّة التي تمَّ سنُّها؛ انسجاماً مع موادّ الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد"، مبينًا أن "الورشة اشارات إلى شمول رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسية بكشف الذمة، مُشدّدة على إشعار المُكلّفين لغرض ملء استمارة كشف الذمَّة الماليـَّة".
وبين أن "الورشة تواصلت مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات"، مُشيرةً إلى "طلبها لقائمةٍ تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها".
وشدد مفتن على "أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بوجوب الاسـتـجـابة للإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة، لافتةً إلى دور المُوظَّف العام في مكافحة الفساد وإشاعة الشفافية، حاثةً المُكلَّفين المشمولين بملء الاسـتمارة الخاصة بالعام ٢٠٢٣ و الاستجابة لواجب الإفصاح"، موضحًا أنه "بالتفصيل النموذج الجـديد الذي يتألف من الاستمارة ذات الـصفحات التسع، فضلاً عن استمارة (المُتغيّرات) ذات الصفحة الواحدة".
وأشار الى ان "خلال الورشة تم تقديم ممثل الدائرة محاضرة استعرض خلالها استمارة الكشف وشرح فقراتها، والتنويه بأنَّه تمَّ استحداث حقل في الصفحة رقم (٥) من الاستمارة يتضمَّن النفقات الشهريَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده"، لافتاً إلى أنَّ "استمارة المُتغيِّرات ذات الصفحة الواحدة اشتملت أيضاً على الحقل الخاصِّ بالنفقات الشهريَّـة، مُبيِّناً أنَّ المُكلَّف يستطيع الدخول على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة؛ ليسحب نموذج الاستمارة وإرشادات ملئها".
ولفتَ الى أن "العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسميّ للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل"، مضيفاً إنَّ "البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (٩٠) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ".
وتابع أن "البند (أولاً) من المادة (١٨) من قانونها النافذ شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّمْ الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون، على أن تتولَّى جهة انتساب المُكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) دون تقديم الاستمارة ".
وأوضح مفتن أنَّ "قانون الهيئة تضمَّن في المادة (١٩) إيقاع عقوبة الحبس بحق المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ،أو قدم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ".