كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول وعرضه على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ميل"، إنه "تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبتِّ بها".
وأشار إلى أنَّ "الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد"، منوهاً بأن "وزارة العمل كُلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسوّل، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجاناً في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة".
وبيَّن عادل، أنه "خلال نيسان من العام الماضي وجّه رئيس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية برئاسة لجنة لمكافحة التسوّل والتشرّد بعضوية ممثلين عن جهاز الأمن الوطني ووزارة العمل، مهمتها إيجاد ومساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى راتب الرعاية الاجتماعية وشملوهم به بعد كتابة تعهّد بعدم ممارسة التسوّل في المستقبل"، مؤكداً أنَّ "الفرق الجوَّالة مهمتها مفاتحة شؤون العمال الأجانب في وزارة الداخلية، لإعلامهم بوجود متسوّلين في الطرقات، للتأكد من أوراقهم الثبوتية وإلزامهم بمغادرة العراق في حال مخالفتهم للقوانين".