أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، الإسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ وذلك للمساهمة برفع مُعاناتهم ودعم رواتبهم، مؤكدة أهمية شمول جميع المحافظات بفرصة منح القروض للفئات الهشة من المجتمع.
وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة الوقاية في الهيئة دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ودائرتي (العمل والتدريب المهني) و(التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، إلى استحصال مُوافقة مجلس الوزراء على تفعيل القرار رقم (181) لسنة 1999 (المُعلَّق) الذي ضمن منح الحوافز التشجيعيَّـة للمُوظَّفين؛ بغية رفع معنويَّات مُوظَّفي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال؛ لما يقومون به من عملٍ يُسهِمُ بتعزيز إيرادات صندوق الضمان"، لافتةً إلى "قرار مجلس الوزراء رقم (359) لسنة 2011 الذي لم يُشرْ إلى الدوائر المُموَّلة ذاتياً".
وأشار التقرير المُرسلة نسخةٌ منه لمكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة، إلى "ضرورة مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي لحسم الإجابات المُتعلِّقة بمُوظَّفي عقود القرار (315)؛ لإكمال مُتعلَّقاتهم في الدائرة، فضلاً عن التأكيد على مُتابعة حالة فقدان وصولات تسديد المشتركين، وتحميل المُوظَّف المعني التبعات القانونيَّة كافة الناتجة عن فقدانها".
وأضاف البيان، أن "التقرير رصد عدم وجود إحصاءٍ دقيقٍ للعقارات التي تملكها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال من (عمارات ودورٍ وأراضٍ زراعيَّـةٍ) في بغداد والمحافظات، وعدم إدخالها إلى قاعدة بيانات الوزارة؛ ممَّا يجعلها عرضة للتصرُّف غير القانوني، إضافةً إلى وجود مُمثلٍ واحدٍ فقط لصندوق الاستثمارات في قطاع السياحة، على الرغم من أنَّ نسبة مُساهمة الصندوق في قطاع السياحة يبلغ (60%) من مجمل نشاطات الهيئة العامَّة للسياحة، فيما يسيطر القطاع الخاصُّ على مجلس إدارة الصندوق، بالرغم من امتلاكه نسبة (10%) فقط من إجمالي المُساهمات".
وأكَّد "أهميَّة دعم رأس مال صندوق برنامج التأهيل المجتمعي؛ لشمول جميع المحافظات بفرصة منح القروض (للفئات الهشة) من المجتمع، وتشريع قوانين تتضمَّن إلزام الوزارات بأن تكون الأولويَّة في التعيين إلى المُسجِّلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، إضافة إلى توجيه الشركات الاستثماريَّة المُتعاقدة مع وزارات الدولة كافة بتشغيل العمالة الوطنيَّة بالنسب المُتَّفق عليها البالغة (50%) مقابل العمالة الأجنبيَّة، وإلزام وزارة التجارة بالرجوع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عند قيام الشركات الخاصَّة بتشغيل الأيدي العاملة بتقديم طلبات التأسيس".
وشدَّد التقرير على "أهميَّة تفعيل إجراءات الحكومة الإلكترونيَّة وأتمتة أقسام دائرة العمل والتدريب المهني، مع إنشاء واجهةٍ إلكترونيَّةٍ خاصَّةٍ بمكاتب التشغيل المُرخَّصة رسمياً، فضلاً عن تسهيل وتسريع الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بإحالة أصحاب العمل المُخالفين إلى القضاء، والدعوة إلى رفع الغرامة الماليَّة على الشركات التي لم تقم بتسديد الرسوم السنويَّـة الخاصَّة بالعمالة الأجنبيَّة والبالغة (500،000) دينارٍ فقط؛ لإجبار الشركات على عدم اللجوء إلى المُخالفات".
وتابع "لوحظ كثرة السمات المُتعدِّدة والطارئة التي تمنحها مُديريَّة شؤون الإقامة في وزارة الداخليَّة لبعض الشخصيَّات بشكلٍ مباشرٍ، بعد حصولهم على استثناءٍ دون التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة – دائرة العمل والتدريب المهني، ممَّا أثَّر بشكلٍ مباشرٍ على عدم دقة البيانات والإحصائيَّات الداخلة في حاسبة قسم الأجانب العائدة للدائرة، ممَّا ساهم وشجَّع على الاتِّجار بالبشر؛ بسبب إمكانيَّة بيعهم بأسعار أقل، واستخدامهم لأمورٍ أخرى، إضافةً إلى الطلب المُتزايد على العمالة غير الشرعيَّة؛ بسبب الروتين وتعدُّد الإجراءات التي تصاحب معاملة فتح أُذونات العمل".