ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، اليوم الثلاثاء، مُوظَّفاً يعمل في وزارة الماليَّة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تسهيل إجراءاتٍ خاصةٍ بأحد العقارات.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، إن "مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بتأليف فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
وأردف أنَّ "الفريق - وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وتابع أن "المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي"، لافتاً إلى أنَّ "المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30.000 ألف دولار أمريكي".
ونوَّه بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".