اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة والقضاء على التسول، ووجه بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتوفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم .
وقالت وزارة العمل في بيان ان، "الاسدي ترأس اجتماعا لمجلس العمل بحضور الاعضاء من ممثلي الوزارات والمديرين العامين ورؤساء الهيئات في الوزارة يوم الخميس الموافق 15-2-2024 واكد ان انتهاء المحكومية للمودعين والنزلاء في دور الاصلاح مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وكذلك بالنسبة لليتامى الذين يبلغون السن القانوني في الدور الايوائية".
واضافت "إذ اوصى المجلس بتشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل لمعالجة هذا الموضوع وامكانية انشاء مركز ايواء للرعاية اللاحقة".
وتابعت "وجرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية فتح باب للصرف في الوزارات كافة للنهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية بعد مفاتحة وزارة المالية، إذ قرر مجلس العمل رفع توصية الى مجلس الوزراء بخصوص التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمفاتحة وزارة المالية بشأن تخصيص ابواب للصرف لدعم اشتراطات الصحة والسلامة المهنية".
وتابعت، ان "الاسدي وجه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتوفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم".
واضافت ان " الوزير وجه ايضا بتشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل بخصوص تفعيل احكام قانون اصلاح النزلاء والمودعين خصوصا الفقرة المتعلقة بانشاء مركز ايوائي للرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت مدة محكوميتهم".
واشارت الى "وما يتعلق بفقرة حماية الاطفال في العراق، اوضح الوزير ان الطفولة واحدة من المواضيع الرئيسة التي هي على اولويات وزارة العمل باعتبار هيئة رعاية الطفولة التي يترأسها تتولى مسؤولية متابعة كل قضايا الطفولة في البلاد، لافتا الى ان الهيئة عملت بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف على اطلاق ستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي تسعى لتشريع قانون جديد لحماية الطفل بالتعاون مع مجلس النواب".
واستطردت "وبخصوص ظاهرة انتشار التسول، أكد الاسدي ان هذه الظاهرة خطيرة ومسيئة وباتت تتأثر بها الشعوب وتنتشر في الاقاليم والمناطق التي تحدث فيها حروب ونزاعات، مشيرا الى تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة والقضاء على التسول، إذ ان التحرك باتجاهها ساهم في معالجة قسم كبير من انتشار هذه الظاهرة، فيما اكد على اهمية ان تكون هناك متابعة حقيقية للتوصيات التي من شأنها الحد من هذه التسول".