نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، "ادعاءات" سوقتها شخصيات سياسية وإعلامية عن وجود نقص في السيولة النقدية، فيما أكدت التزامها بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إنه "رداً على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، تبدي وزارة المالية استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة، وبهذا الصدد تؤكد الوزارة على ان الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للانفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ماجاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ او تاخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".
وأضافت أنه "إلى جانب ماتقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".
وتابعت أن "خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في اطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية".
ولفتت إلى أنه "لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد سيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل اكبر، واكدت على ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لاداعي له لذا تدعو الوزارة الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لاوجود لها".