حدّد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، موعد إقرار التوصيات المتعلقة بالمنصّة الالكترونية الخاصة بالرقم الوظيفي.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أنه "بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2021 تشكلت لجنة بأمر ديواني يفترض بها أن تنجز أعمالها خلال 6 أشهر"، مبيناً أن "هذه اللجنة هي التي ستحدد المنصّة الالكترونية وكيفية اطلاقها والاستمارة التي تعمل عليها البيانات المطلوبة".
وأضاف، أن "اللجنة باشرت أعمالها، وتعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر"، مؤكداً أنه "من المؤمل أن ترفع اللجنة توصياتها الى الحكومة لغرض اقرارها خلال شهر تشرين الثاني المقبل".
وكشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، في 19 اب الحالي، ان اعداد الموظفين سيتم احصاؤها من خلال الهوية البايومترية المنصوص عليها بقانون الموازنة والتي تصرف لموظفي القطاع العام، مبينا ان الأعداد ستتبين لنا على وجه الدقة والتفصيل من حيث الجنس أيضاً الذكر والأنثى والتحصيل الدراسي والاختصاص الوظيفي.