كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق"الموقوف على ذمة قضايا"؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، إنه "تم تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة"، مُبيّـناً أنَّ "المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ 180 دونما".
وأضاف أن "المُتَّهم أقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين، لافتاً إلى تجاوزه على أراضٍ تبلغ مساحتها 75 دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وتابع أن "العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".