أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بضبط المدير السابق لمكتب محافظ كربلاء "متلبساً بالرشوة"، ورصد "مخالفات" في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينار تمت إحالتها من قبل ديوان المحافظة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان ورد لـ"ميل" إن "فريق عمل مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكن - بعد المتابعة والتحري والمراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص؛ والادعاء بإمكانية حصوله على استثناء من المحافظ، والموافقة على تمشية معاملة بيع عقار وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)".
وأوضح، أن "المتهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلمه مبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينار على دفعتين، إضافة إلى مبلغ آخر تسلمه أثناء ضبطه"، مشيراً إلى "ضبط عدة طلبات ومعاملات ومستمسكات تعود لمواطنين في العجلة الحكومية التي كان يستقلها المتهم".
وأضاف المكتب أن "الفريق رصد مخالفات في 4 مشاريع تبلغ كلفتها(٧,٦٢٩,٧٦٧,٠٠٠) مليارات دينار، وأن المخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونية وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة"، منبها إلى أن "المخالفات تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمت إحالته بمبلغ (١,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".
وتابع أن "المخالفات شملت عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المنفذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (٤,٠٥٥,٨٩٧,٠٠٠) مليارات دينار، كما تم رصد مخالفات في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (١,٥٨٧,٨٧٠,٠٠٠) مليار دينار، تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولات عامة محدودة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".