يدرس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات، الوصول إلى "آليات" عمل مشتركة للحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات، التي ترى الجهات الثلاث أنها تعمل على "ازدياد حالات العنف الاسري وتشويه العلاقات الاجتماعية".
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"ميل"، إنه استضاف "ورشة عمل مشتركة بين هيئة الاشراف القضائي ووزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات، حضرها المشرف القضائي القاضي ناصر عمران وممثلين عن وزارة الداخلية وعن هيئة الاعلام والاتصالات، والتي تأتي ضمن مخرجات ورشة العمل التي عقدت بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية شهر شباط من العام الحالي والخاصة بجرائم العنف الاسري ضمن مقررات الاجتماع التداولي بين الطرفين في 23/ 12 / 2023 واستكمالا للتعاون المستمر بينهما دعما لسيادة القانون ومنع الجريمة".
وأضاف أن "الورشة تناولت موضوع الوصول إلى اليات عمل مشتركة للحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات والتي تعمل على ازدياد حالات العنف الاسري وتشويه العلاقات الاجتماعية".