أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، المباشرة في إجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيما كشفت عن دراسة جديدة لرفع الحد الأدنى لأجور العمال.
وقال مدير قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيدر كاظم الوائلي، إن "مديرية قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد التابعة إلى وزارة العمل، باشرت في إجراءات شمول المتقاعدين والأجراء اليوميين في قانون العمل، حيث تمت مفاتحة الدوائر المعنية في تزويد أسماء العقود لغرض إصدار قرارات شمولهم وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".
وأضاف الوائلي، أن "بعد صدور قرار 315 من مجلس الوزراء، باشرت وزارة المالية بتخصيص نسب استقطاع من الفئات المشمولة أعلاه حيث ستكون نسبة الاستقطاع 17%، ويكون 12% على الدائرة المعنية و5% على المتعاقدين والأجراء"، مبيناً أن "الفترات السابقة سيكون فيها إشكال حيث لا يمكن اعتبارها فئات معفية باعتبارها دوائر تمويل ذاتي".
وتابع، أن "هناك لجاناً بموجب قانون العمل، لغرض إعداد الحد الأدنى لأجر العامل وإعداد دراسة، حيث كان في السابق الحد الأدنى 170 ألف دينار، وحالياً 350 ألفاً"، مبيناً أن "هناك دراسة أيضاً لرفع الحد الأدنى للراتب وبعدها سترفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها".
وأشار إلى أن "الدائرة تسعى من خلال اللجان التفتيشية في زيادة عدد الكوادر التي ستكون ملزمة بالقوانين التي تصدرها الحكومة، ولا يمكن تغطية الأعداد الكبيرة من المشاريع الموجودة حالياً بسبب الأعداد الكبيرة"، مضيفاً أن "عدد اللجان التفتيشية في بغداد بلغت 30 لجنة، وفي بعض المحافظات لجنة واحدة فقط وهي غير كافية لتغطية المشاريع المشمولة وغير المشمولة لغرض شمولها".
وأوضح أن "الدائرة ستشمل أكبر عدد من المشمولين في القانون في داخل العراق وخارجه، ويحق لأي شخص الشمول بهذا الفرع الذي سيوفر يوفر لهم الراتب التقاعدي في حالة الشيخوخة والوفاة"، لافتاً إلى أن "الفئات التي ستكون مشمولة هم العاملون لدى أصحاب العمل، أما بالنسبة لفرع التقاعد الاختياري يشمل العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وعوائلهم وأصحاب السيارات الأجرة والبسطيات والمهن وغيرها".