وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لدراسة إعداد آلية لمنح مكافآت تشجيعية وحوافز إلى الباحثين العراقيين المتميزين المنشورة بحوثهم في منصّات ومجلات علمية وعالمية رصينة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ورد لـ"ميل"، أن الاخير "ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، وقد شهد البحث والنقاش في أهم المواضيع والقضايا التي تخص عمل هذه المنظمات، والتباحث في ما مدرج على جدول أعمال الجلسة".
وأضاف البيان: "من أجل استمرار التواصل بين الحكومة، بأجهزتها التنفيذية والاتحادات والنقابات، وجّه رئيس مجلس الوزراء أن تجري استضافة دورية لكل اتحاد أو نقابة، في جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة المتطلبات والمستحدثات في ما يتعلق بعمل النقابة وشؤونها المهنية، ومتطلبات القطاع المهني الذي تمثله".
وأوضح أنه "دعماً للبحث العلمي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من نقابة الأكاديميين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة إعداد آلية لمنح مكافآت تشجيعية وحوافز إلى الباحثين العراقيين المتميزين الذين تُنشر بحوثهم في منصّات ومجلات علمية وعالمية رصينة، وكذلك دراسة قانونية طلب نقابة الأكاديميين لتمتعهم بمخصصات كاملة خلال الإجازات المرضية، ومدى تطابقها مع ضوابط القانون".
واشار إلى أن "بخصوص ورقة العمل المتعلقة باتحاد الصناعات العراقي، وجه سيادته بأن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة إيجاد آليات مع الاتحاد لإزالة المعوقات أمام عمل القطاع الخاص الصناعي، ومنها تقسيط مبالغ الغرامات المترتبة بذمة بعض المشروعات الصناعية، وإحالة تقسيط اشتراكات الضمان الاجتماعي المعني بالعمال وأصحاب العمل إلى مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وزاد انه "بشأن عقد مؤتمر أطباء الأسنان العرب، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة بغداد، وجّه سيادته بتقديم كامل الدعم لنقابة أطباء الأسنان، ليخرج المؤتمر بما يليق بمكانة العراق".
ووجه السوداني وفقا للبيان، "بأن يجري التواصل بين نقابة الصيادلة ومحافظة بغداد لإيجاد الحلول لمسألة تخصيص قطع الأراضي للمشاريع الصناعات الدوائية، كذلك تولّي الجهات المعنية معالجة موضوع الضريبة على المواد المستوردة للصناعة الدوائية".
وبين البيان، أنه "في إطار ورقة العمل المتعلقة بنقابة البيطريين، أقرّ الاجتماع ما يأتي:
1-بيان رأي المصرف الزراعي بشأن تقديم القروض للبيطريين وتسهيلها.
2-بيان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة النظر بأعداد كليات الطب البيطري ودمج بعض الكليات في ضوء قرار مجلس الوزراء(23337) لسنة 2023.
3-تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التي تخص التنمية البشرية والمجتمعية لدراستها من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.
4- تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن توزيع قطع أراضٍ سكنية للأطباء البيطريين، استناداً إلى الأمر التشريعي 12 لسنة 2004.
5-بيان رأي هيئة استثمار بغداد، بشأن إشراك عضو من النقابة في هيئة الاستثمار لإنشاء مشروع مدينة للحيوانات كفرصة استثمارية، وتشغيل عدد من الأطباء البيطريين فيها.
6- تولّي وزارة الصحة ممارسة الرقابة الصحية على المطاعم لفحص اللحوم والحفاظ على الصحة العامة، استناداً لأحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
7-تنسيب وزارة الصحة طبيباً بيطرياً مختصاً في فحص اللحوم للإشراف على مجازر ذبح الحيوانات، استناداً إلى قانون ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972.
وناقش الاجتماع شؤون نقابة الفنانين وورقة العمل المقدمة بهذا الشأن، وأقر ما يأتي:
1-تنسيق نقابة الفنانين بينها ومحافظة بغداد، بشأن تحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء دار لرعاية الفنانين، ليتسنى إخذ الإجراءات الملائمة بشأن بيعها أو تخصيصها للنقابة المذكورة آنفاً.
2-تنسيق نقابة الفنانين، بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وأمانة بغداد، بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية المُفرزة ضمن حدود المدن والقصبات بين المواطنين، بحسب ضوابط تخصيص قطع الأراضي السكنية، لشمول النقابة المذكورة بالأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وبإمكانها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء مجمع سكني.
3-تنسيق نقابة الفنانين بينها والمصارف والمؤسسات المالية المجازة بشأن الإعفاء الضريبي والتسهيلات المصرفية، ومنها السلف والقروض بشروط ميسرة؛ لكونه يتطلب تدخلاً تشريعياً، استناداً إلى أحكام المادة 28/ أولاً، من الدستور.
4-بيان رأي وزارة المالية بشأن زيادة المنحة السنوية الممنوحة للفنانين.
5-تسهيل وزارة الخارجية منح سمات الدخول (التأشيرات) إلى الفنانين المشاركين في الفعاليات الثقافية والمهرجانات العربية، وفقاً للقانون.
6-دراسة تأسيس شركة للإنتاج الفني (قطاع مختلط)، للإسهام في الإنتاج الفني والدرامي.
كما جرى البحث في ورقة العمل المعنية بنقابة التمريض، وأقر الاجتماع ما يأتي:
1-بيان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إلغاء استحداث الفروع والأقسام في كلية التقنيات الطبية والصحية (تقنيات غسيل الكلى، والكلية، والكلية الصناعية، وأمراض الدم، والإسعافات والطوارئ و غيرها).
2-بيان رأي وزارة الصحة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (243 لسنة 2017)، بشأن إمكانية إشراك ذوي الاختصاصات التمريضية بعضوية مجلس إدارة دوائر الصحة في المحافظات، وإدارة مجالس الإدارات في المستشفيات التعليمية، من خلال تعديل نظام مجلس الإدارة في دوائر الصحة (4 لسنة 2017)، ونظام مجالس الإدارة في المستشفى التعليمي (5 لسنة 2017).
3-استحصال موافقة السيد وزير الصحة بشأن إحالة طلب نقابة التمريض إلى هيئة الرأي، المتضمن استحداث منصب معاون مدير عام لشؤون التمريض في دوائر الصحة في المحافظات، شريطة ألّا يزيد عدد المعاونين في الدائرة عن معاونين اثنين، وبخلافه يتم استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
4-تنسيق نقابة التمريض بينها ووزارة الصحة بشأن إتاحة برنامج القيادة والتطوير الإدارية لملاكات التمريض والقبالة.
5-تنسيق نقابة التمريض بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استحداث كليات تمريض في المحافظات، بعد استيفاء متطلبات تأسيسها في الجامعات والمحافظات التي تخلو من مثل هذه الكليات، على وفق قرار مجلس الوزراء (23337) لسنة 2023.
6-عرض موضوع استحداث الدراسة السريرية (البورد العراقي للتمريض)، والبورد العربي للتمريض، على الجهات المختصة (المجلس العراقي للاختصاصات الطبية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
7-بيان رأي وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة)، بشأن استحداث كليات القبالة.
8-تنسيق نقابة التمريض بينها ووزارات (المالية، الصحة، التخطيط/ المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات)، بشأن إعداد وصف وظيفي حديث يتطابق مع المؤهلات الأكاديمية والمهنية والخبرات.
9-تنسيق نقابة التمريض مع وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة)، لدراسة المقترحات الخاصة بمسارات وبرامج التمريض والأخذ بها.
10-تقديم نقابة التمريض مقترحات مشروعات القوانين، التي من شأنها إيجاد حل للمشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التمريض على مستوى القطاع الخاص، ورفع تلك المشروعات من خلال وزارة الصحة وفق السياقات التشريعية.
11-تحديد نقابة التمريض، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، المنظمات غير الحكومية المسجلة تحت مظلة الدائرة المذكورة آنفاً، التي تقيم دورات أو ورشاً إلى غير المختصين، تتضمن العمليات والإجراءات التمريضية المعقدة المناطة بالملاكات التمريضية المجازة، والاتجار بصحة الإنسان وتعرض حياتهم للخطر.
12-تنسيق نقابة التمريض بينها ووزارة الصحة بشأن تنظيم أجور الملاكات التمريضية والقبالة في العيادات التمريضية والمؤسسات الصحية الخاصة، فضلاً عن تشغيل العمالة التمريضية الأجنبية.
13-التأكيد على وزارة الصحة بشأن تنظيم ورقابة ممارسة المهن الطبية والصحية، بالتنسيق بينها ونقابة التمريض، استناداً إلى قانون وزارة الصحة (10 لسنة 1983)، وقانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة (69 لسنة 2012)، التي خولت النقابةَ المذكورة تنظيم ممارسة المهنة وتجديدها.