خصَّصت وزارة الداخليَّة، اليوم الأحد، ملياري دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في بغداد.
وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد القيسي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ميل" إنَّ "لجنته باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة للمواطنين، من على منصة (أور) ليتم بعدها منحهم إجازة حيازة وليس حمل السلاح".
وأضاف إنَّ "المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، نوع (بي كي سي) و(آر بي كي) تم إطلاقها مطلع أيار الحالي، مع تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة في العاصمة بغداد".
وأشار القيسي إلى "تخصيص مليار دينار لكلّ محافظة للغرض نفسه"، مبيناً أنَّ "المرحلتين المذكورتين ستنتهيان بتاريخ 31 كانون الأول من العام الحالي".
وتابع أن "لجاناً تنظيمية وتثمينية تعمل على تنظيم تسجيل الأسلحة وتسهيل إجراءات تسجيلها، كما ستقسمها على أسلحة جيدة ومتوسطة وغير جيدة، الأمر الذي سيسهم بالحدِّ منها وحصرها بيد الدولة".