أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير للاستيلاء على عقارات للدولة في محافظة الأنبار، مشيرةً الى ضبط عمليّـة تلاعبٍ وتزويرٍ بعقاراتٍ تناهز قيمتها (65) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من قبل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار بعد ان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي فور تلقّيه معلوماتٍ تفيد بوجود شبكةٍ إجراميَّة تقوم بالاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقاريَّـة ضمن قضاء الفلوجة في المُحافظة".
وأضافت أن "الفريق الذي قام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، توصَّل إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المُتلاعب في سجلاتها وقيودها"، لافتة إلى أنَّه "بعد مفاتحة الجهات المعنيَّة تبيَّن وجود شبكةٍ مُتخصِّصةٍ ومُنظَّمةٍ من قبل بعض مُوظَّفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص؛ للتلاعب والتزوير في السجلات".
وتابعت الهيئة انه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ بحقِّ ثلاثةٍ من أفراد الشبكة"، لافتة إلى أن "المتهمين استغلـوا ما تعـرَّضت له بيـانات وسـجـلات دائـرة التسـجـيل العـقـاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة".
وأوضحت أنَّ "المساحة الكليَّة للعقارات تبلغ (170) دونماً تمَّ تسجيلها بأسماء أشخاصٍ وهميِّين بموجب كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزاراتٍ وكياناتٍ مُنحلَّةٍ سابقةٍ"، مُوضحة أنَّ "تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(65,000,000,000) مليار دينار، بأسماء أشخاصٍ وإفرازها إلى (2210 ) عقاراً وبيعها تحت مُسمَّى "أراضي الوقف السني".
وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (289/ 298) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".