قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، اليوم الجمعة، أن استثمار الغاز المعجل في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة سيوفر مليون قدم مكعب قياسي.
وذكر خضير في مؤتمر صحفي، تابعه "ميل" إن "الاجتماع السادس الذي عقد اليوم في السليمانية ضم جميع أعضاء لجنة الإدارة المشتركة سواء من شركة توتال وشريكها قطر للطاقة، وشركتي نفط البصرة وغاز الجنوب، بهدف مناقشة الأعمال التي نفذت في حقل ارطاوي لاستثمار الغاز، وما هي القرارات المطلوب المصادقة عليها لتعريف المواطن وجميع من يراقب ويتابع هذه المشروع المهم والمتكامل".
وبين، أن "هذا المشروع يتضمن 4 مشاريع مفصلية، المشروع الأول هو ماء البحر، الذي انتظرته الحكومة ووزارة النفط لسنوات طويلة والذي يهدف لتوفير مياه للحقل لدعم وصيانة الضغط المكمني في مختلف الحقول بطاقة أولية قدرها 5 ملايين برميل في اليوم وصعود إلى 7.5 برميل مستقبليا".
واشار الى أن "المشروع الثاني هو "تطوير حقل أرطاوي للوصول إلى 210 ألف برميل في اليوم"، بحسب خضير، مضيفا أن "المشروع الثالث هو معالجة وتجميع الغاز في 6 حقول ضمنها أرطاوي، إذ يتماشى هذا المشروع مع رؤية الوزارة لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز لاحتياجات الطاقة والصناعية في العراق وغلق ملفين مهمين هما الغاز المحروق، واستيراد الغاز".
أما المشروع الرابع، هو "توفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميكاواط ويتضن 4 مراحل، المرحلة الأولى 250 ميكا ستجهز في نهاية عام 2025"، مؤكدا أن "المشروع يمضي ضمن التوقيتات الزمنية المخططة، حيث تم تشغيل نسبة 50% من العمالة المحلية من المهندسين والفنيين والإداريين والقانونيين بعدد 200 عراقيا، كما سترتفع هذه النسبة إلى 70% وهذا عدا الأعداد المعارة من شركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب".
وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، أنه تم "التركيز على مبادئ أساسية في هذا المشروع بأن يخضع لأعلى معايير التفييذ العالمية ويوفر أعلى معايير السلامة والبيئة، إضافة إلى التركيز على الارتقاء بالقدرات الوطنية واستيعاب العمالة المحلية وتوفير الخدمات المجتمعية بالمناطق المحيطة بالمشروع".
وتابع، أن "أحد المشاريع المهمة والذي هو ليس ضمن البرنامج، هو الغاز المحروق في حقل أرطاوي، المصاحب لإنتاج الحقل حاليا بـ60 ألف برميل، حيث ستتم مناقشة كيفية استثمار الغاز المعجل، وهذا سيوفر 50 مليون قدم مكعب قياسي".
ونوه، إلى أن "مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي ليس الوحيد، وإنما لدى الدولة توجه كبير في إنشاء مشاريع متكاملة في جميع المحافظات ضمن هدف لجعل كل المحافظات نفطية"، مبينا أن "الوزارة نجحت في ملحق الجولة الخامسة والسادسة في إحالة 13 عقد".
واختتم، أن "كل الشركات العالمية المؤهلة مدعوة للاستثمار في العراق الذي يمثل بيئة استثمارية جاذبة، بدليل عمل كل الشركات العالمية في العراق اليوم، لذلك تواجد هذه الشركات واستثمار الطاقة النفطية والغازية بالشكل الأمثل سيوفر بناء البنى التحتية، والمبالغ المطلوبة لتنفيذ خطط الدولة ضمن برنامجها الحكومي"، مشيرا إلى أن "الثروة النفطة ملك لجميع العراقيين، ومن الواجب توفير أفضل الممارسات لاستثمار هذه الطاقة ذلك لأن من حق العراقيين التمتع بخيراتهم".