أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل"، إن "المجلس ناقش بجلسة اليوم انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية التي اتخذت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على المواطنين وعلى البلد بشكل عام".
وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان، إلى "جملة من التحديات التي يعيشها البلد وأثرت في بعض مفاصل العمل الحكومي"، موجها الوزارات كافة باستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة الكثير من المشكلات التي من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشاد الكاظمي بالمنجزات الأمنية المتحققة في مجال ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وكذلك جهود القوات الأمنية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، والمتلاعبين بقوت الشعب العراقي".
وأضاف البيان، أنه "جرت خلال الجلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق التي تم إطلاقها قبل أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء"، مبينا أنه "بعد أن اطلع مجلس الوزراء على فقرات ومحاور الاستراتيجية، وأهدافها المستقبلية قرر الآتي:
- إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022- 2031)، وتتولى هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آليات وخطط لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة آنفاً لعرضها على مجلس الوزراء في الحكومة القادمة".
وتابع أن "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وإجراءات الوزارة في توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات"، موضحا أنه "وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوّله صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المعنية بالموضوع، وتتولى الوزارة بالتفاهم قدر الإمكان مع الجانب السعودي لاستخدام المنحة بتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية.
ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الخامس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
- تخويل المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، استناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
رابعاً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (21855) في 31 آيار 2022 بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية".