أعلن وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الاثنين، تحديد الربع الأخير من العام المقبل لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وإجرائه بطريقة الكترونية، فيما بيّن أن التعداد سيسهم في معالجة "الكثير" من المشكلات وابرزها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان ورد لـ "ميل" إن " اجتماعا عقد للهيئة العليا للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، برئاسة وزير التخطيط خالد بتال، بحضور النائب محمد البلداوي، ممثلاً عن مجلس النواب، ورئيس هيئة الإحصاء في اقليم كوردستان سيروان محمد محي، وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق، وممثلو الوزارات والجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى رئيس غرفة العمليات ضياء عواد، والمدير العام التنفيذي للتعداد، سمير خضير هادي".
ونقل البيان عن الوزير بتال "اعلانه موعد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الربع الأخير من العام المقبل 2023 بطريقة الكترونية وباستخدام المعايير الاحصائية المعتمدة عالمياً.
وأضاف الوزير، ان "قرار تحديد موعد اجراء التعداد، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الوطني، لاسيما بعد مضي نصف قرن لم يشهد فيها العراق تعداداً عاماً للسكان"، مبيناً ان "نتائج هذا التعداد ستسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات، وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات".
ولفت وزير التخطيط، إلى ان "الوزارة أكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد، بعد عرضها على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة"، مشيرا في الوقت نفسه الى "وجود اجماع وطني على وجوب تنفيذ التعداد، وبالتالي فان من واجبات وزير التخطيط الاعلان عن الموعد، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، مضيفا ان الجانب المالي للتعداد، قد تم تأمينه بشكل كامل بعد تخصيص 120 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية".
وكشف رئيس الهيئة العليا للتعداد السكاني عن "تمكن ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء من اعداد البرامج الالكترونية التي سيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، بعد فحصها من قبل شركة عالمية متخصصة ورصينة".
وتابع البيان أن "اجتماع الهيئة العليا للتعداد شهد، مناقشة العديد من الملفات، من بينها الموافقة على استمارة التعداد، وكذلك تحديد الموعد الاولي لتنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل، فيما أبدى المشاركون في الاجتماع جملة من الملاحظات والافكار ذات الصلة، باجراء التعداد العام للسكان".