في تطور حديث يتعلق بـ"السلة الغذائية" في العراق، تعكف وزارة التجارة على إجراء تحديثات هامة في نظام "السلة الغذائية"، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة.
وبحسب الوزارة، يجري إعتماد نظام إلكتروني حديث لإدارة ومتابعة توزيع "السلة الغذائية"، بهدف زيادة الشفافية والكفاءة من خلال تمكين المستفيدين من تتبع حالة طلباتهم ومراقبة توزيع المواد الغذائية، مبينة أن هذا التحديث يمنع الفساد ويعزز من دقة التوزيع.
ويجري أيضا تحديث معايير الاستحقاق لضمان وصول "السلة الغذائية" إلى الأسر التي تحتاجها، مما يعزز من فعالية البرنامج.
كما يشمل التحديث تحسين القيمة الغذائية المقدمة للأسر ويعكس الاهتمام المتزايد بصحة المستفيدين، فضلا عن تحسين آلية التوزيع، بما في ذلك تحسينات في التخزين والنقل لضمان وصول "السلة الغذائية" بأعلى جودة وفي الوقت المناسب.
ويأتي ذلك في سياق استجابة الحكومة تحسبا للتحديات الاقتصادية واللوجستية المتوقعة، وحرصا عن عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووقاية العراقيين من التقلبات الاقتصادية.
خبراء ومراقبون أثنو على هذه الخطوات، مشيرين إلى أنها قد "تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمستفيدين وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات" مؤكدين "ضرورة مراقبة التنفيذ عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المنشودة".
وأكدوا، أن "هذه الجهود المستمرة تترجم تصميم الحكومة على تحسين الأمن الغذائي في العراق وتقديم الدعم الفعال للأسر ذات الدخل المنخفض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".