وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن منظومات اتصالات الوزارة مؤمنة وتخضع لمتابعة مركز الأمن السبراني، وفيما لفت إلى أن الجواز الإلكتروني متطور وطريقة إصداره تتم خلال نصف ساعة دون تعقيدات، لفت إلى التعاقد مع شركة ألمانية لتحديث نظام المرور واغناء المواطن عن مراجعة الدوائر.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن "وزارة الداخلية لديها منظومات اتصالات مؤمنة بشكل كامل وتخضع لمتابعة من قبل مركز الأمن السبراني بالوزارة وليس لدينا أي مشكلة بموضوع الاتصالات تمنع اختراق الأجهزة الإلكترونية".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية تعمل على بناء نظام الاستجابة السريعة وهو نظام (911) الذي سيتم إطلاقه خلال الشهر المقبل وسيكون رقماً موحداً لكل الخدمات كالإطفاء والنجدة والإسعاف، وكذلك سيكون هناك مركز يستقبل اتصالات المواطنين من خلال رقم الهاتف (911) وتطبيقات على أجهزة الهاتف الذكية تتيح للمواطن سهولة طلب الخدمة وتنفذ له بشكل كامل".
وأشار إلى أنه "سيتم تجهيز مركز العمليات الموجود في وزارة الداخلية بأجهزة متطورة من خلال عقد مع شركة عالمية لبناء هذا النظام".
وبشأن الجواز الإلكتروني أكد الشمري أنه "تمت المباشرة بافتتاح مكاتب الجواز الإلكتروني في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "الجواز الإلكتروني متطور ومدة صلاحيته 8 سنوات وطريقة إصداره تتم خلال نصف ساعة للمواطن ولا توجد أي تعقيدات فيه ويعمل في جميع البوابات الإلكترونية في جميع المطارات العراقية".
وأشار إلى "إطلاق الفيزا الإلكترونية من خلال الدخول الى التطبيق الإلكتروني وبإمكان الوافدين الحصول عليها من جميع بلدان العالم لمن يروم الدخول الى العراق عبر التطبيق الإلكتروني"، مؤكدا أن "جميع المطارات يوجد فيها مكتب الفيزا الإلكترونية وبإمكان أي زائر أجنبي يأتي للعراق الحصول على الفيزا، لاصق يوضع على الجواز داخل المطار".
ولفت الى أن "الجواز الاعتيادي سيبقى يعمل خلال هذه الفترة والمواطن بإمكانه امتلاك الجواز العادي أو الالكتروني لكن بعد فترة ستتحول جميع المكاتب الى مكاتب جواز إلكتروني"، مؤكدا أنه "الان لدينا 10 مكاتب تعمل بالجواز العادي لكن بالتدريج ستتحول الى الإلكتروني".
وبين، أن "كلفة إصدار الجواز الإلكتروني تبلغ 91 ألف دينار ولدينا مفاوضات مع الشركة المستثمرة لتخفيض رسوم إصدار الجواز الإلكتروني".
وفيما يخص النظام المروري، قال الشمري: إن "وزارة الداخلية لديها نظام السير الذي فيه الإشارات الضوئية الذكية والرادارات، وماضون بتطبيقها بعد ما تم تفعيلها على سبيل التجربة في عدد من التقاطعات والطرق السريعة في بغداد"، مبينا انه "تم استخدام الرادارات المتنقلة خلال الزيارة الأربعينية والذي ساهم في انخفاض عدد الحوادث بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي حيث كانت حوادث مرورية كثيرة تحصل في الزيارة الأربعينية وفي هذا العام انخفضت الحوادث المرورية خلال الزيارة بنسبة 70 بالمئة بفعل استخدام الرادارات المتنقلة".
وتابع، "لدينا أيضا النظام المروري الخاص بنظام التسجيل ونظام إجازات السوق حيث تم توقيع عقد مع شركة ألمانية لتحديث هذا النظام وسيلاحظ المواطن فرقاً كبيراً من خلال الإصدار وفي أغلب الأوقات لا يحتاج المواطن الى مراجعة دوائر التسجيل، حيث يكون من خلال التسجيل الإلكتروني كما هو مطروع في أغلب دول العالم"، مضيفا: "كذلك موضوع الغرامات ومن خلال منصة أور بإمكان المواطن الدخول الى المنصة ويطلع على الغرامات المفروضة عليه".
ودعا الوزير المواطنين الى "دفع الغرامات بالسرعة الممكنة وعدم تأخيرها لكي لا تتضاعف كما أن دفعها في وقتها سيحصل المواطن على تخفيض في مبلغ الغرامة الواجب دفعها ".
وبشأن تجربة "لوحتك في بيتك"، أشار الى أن "هذه التجربة عممت على جميع المحافظات وبإمكان المواطنين التسجيل عبر التطبيق الالكتروني الذي تم إطلاقه وتقوم مفرزة المرور بالذهاب الى بيت المواطن وتثبيت لوحات مركبته بمبلغ خدمة تم إقراره من قبل وزارة الداخلية".
وبشأن ما تعرف بـ"الدكة العشائرية"، أوضح الوزير أن "الدكة العشائرية انخفضت بشكل كبير بعد اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى وتم تشديد العقوبة وأحيل المتمهون بها ضمن المادة 4/ إرهاب، لكن نسعى الى إنهائها بشكل كامل"، معلنا العمل مع مجلس القضاء الأعلى على فرض غرامات مالية على مطلقي العيارات النارية".
وفي ما يخص عملية "البتاوين" لفت الشمري الى أن "منطقة البتاوين كانت مرتعاً لعصابات الخطف والتزوير والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والمخدرات، حيث تم تطهير المنطقة تماما من هذه العصابات وحاليا المواطن يتجول بمنطقة البتاوين بكل حرية وشرطة الرصافة ماسكة لهذه المنطقة "، مؤكدا أنه "بعد استئصال هذه البؤر لوحظ أن هناك انخفاضاً بمستوى الجريمة تحديدا في قاطع الرصافة بالإمكان ان نذهب الى مناطق أخرى إذا استدعت الحالة".
وفي ما يخص الأتمتة أوضح أنه في مطلع تشرين الأول المقبل سيتم إطلاق أتمتة نظام الشرطة بالكامل من خلال ربط شبكي وسيتم الاطلاع على جميع الأوراق التحقيقية والشكاوى من قبل قادة الشرطة ووكالة الشرطة ودائرة العمليات في وزارة الداخلية ولن تكون هناك دعوى مخفية "، مؤكدا أن "هذا النظام سيقلل الفساد والتلاعب بالأوراق التحقيقية ويطلع القضاة على هذه الأوراق التحقيقية بشكل كامل".
وفي ما يتعلق بعمل "الإنتربول"، بين الوزير "لدينا شرطة الإنتربول موجودة في العراق ولديها فعاليات كبيرة وتواصل مع منظمة الشرطة الدولية ولديها تواصل أيضا مع دول الجوار تعمل الان على استرداد المتهمين الفارين من العراق وبشكل متواصل".