اعتبرت دائرة الطرق والجسور، اليوم الاثنين، أن ما حصل في مجسر الطوبجي من سقوط بعض "السقالات الحاملة" هو حادث عمل عرضي ولم يصب به اي احد، محذرة من ما وصفتها بأنها "أبواق" تؤجج الرأي العام وتشوه المنجزات والنجاحات المتتالية.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ"ميل"، "في الوقت الذي تنبري فيه حكومة الخدمات عبر أذرعها التنفيذية كـ (وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة) وملاكاتها الوطنية لحملة الإعمار والخدمات وصناعة الامل للمواطنين، نجدُ من يحاولُ النيلَ من عزيمة المخلصين الذين يعملون دون توقف ليلاً ونهاراً وتحت اقسى الظروف المناخية، كما تسعى تلك الابواق الى تأجيج الرأي العام وتشويه المنجز والنجاحات المتتالية و اشاعة اليأس بين المواطنين ومنها ما اشيع عن خطورة العبور فوق مجسر الطوبجي، رغم ان المجسر قيد الانشاء وتنفيذ الاعمال الكونكريتية التي تستمر على مدار الساعة".
وأوضحت، أن "نوع الروافد الخرسانية المعتمدة في هذا المجسر (روافد صندوقية) تمتاز بخصوصية حصرية فيما يخص مراحل انشائها وصبها موقعيا على مراحل، والتي تتطلب جهد ووقتا اكثر، بخلاف الروافد الخرسانية الاخرى المستعملة في باقي المجسرات، وان الحادث حصل خلال المرحلة الثانية من الصب التي يلحقها مرحلة صب سقف الرافدة ثم عملية سحب الكابلات المعدنية (الستراند) قبل الوصول الى المقاومة النهائية والكفاءة التصميمية، وما حدث هو حادث عمل عرضي احتمالية حدوثه واردة لهكذا مشاريع ضخمة كنوع من مخاطر التنفيذ".
وبينت، أن "الحادث وقع اثناء تنفيذ اعمال الصب لجدران الرافده الصندوقية U2-A من المجسر بطول 34م، حيث حصل خلل فني في بعض مقاطع منظومة الاسناد المؤقت (السقالات الحاملة للقالب) التي يتم نصبها لتدعيم الروافد الصندوقية قبل واثناء اعمال الصب التي ترافقها احمال حية نتيجة ضخ الخرسانة المسلحة، فضلا عن الاحمال الميتة لوزن مكونات الرافدة الصندوقية والقالب، ما أدى الى هبوط مفاجئ لجزء من القالب وانهيار جزء من منشأ الاسناد المؤقت وسقوط الجزء غير المكتمل من الرافدة الصندوقية مع العرض ان جميع المواد الداخلة ضمن عمليتي التسليح والصب ناجحة في الفحوص المختبرية ووفق المواصفات الفنية المعتمدة".
وأكدت، انه "لم تحصل اي خسائر بشرية او اصابات لأي من العاملين ضمن موقع المشروع , ونؤكد عدم وجود اي انحرافات دون المواصفات كما يشاع ومثالا على ذلك في المشروع ذاته حيث تم انجاز صب الجدران الروافد صندوقية تفوق اطوالها باربعة اضعاف الفضاء الذي حصل فيه الحادث , حيث لا يمكن لاي جهة معرفة جودة اي منشأ او جزءا منه دون اكماله وتهيئته لتحمل الاحمال التصميمية بمختلف انواعها، وان الحادث الذي حصل خلال تنفيذ الاعمال لم ولن يؤثر مستقبلا انشائيا على جسم المجسر وسلامته".
ولفتت إلى "التعامل مع الشركة المقاولة وفقا لبنود العقد المبرم معها والتي تلزمها بتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر المالية والمادية التي تتعلق بالحادث، إضافة الى اعمال التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال، لاسيما وان اعمال المشروع قيد التنفيذ ولم يتم استلامه نهائيا، وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال وما يلزم لاعادة الاعمال وفق المواصفات الفنية دون اي تعويض".