أعنلت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات ضبط في عقد إنشاء مستشفى بكلفة تجاوزت قيمتها 26 مليار دينار ومُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة كهربائيَّة وهدر للمال العام في مُديريَّة الزراعة في محافظة بابل.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وبحسب بيان، ورد لـ"ميل"، إن " فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إحالة مشروع إنشاء مستشفى سعة (٥٠) سريراً أبرمته المُحافظة بقيمة (٢٦,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرين مليار دينار مع إحدى الشركات الأجنبيَّة التي عجزت عن تقديم وثيقةٍ تُؤيّدُ إنجازها لأعمالٍ مُماثلةٍ، مبيناً أنَّ الفريق رصد تلكؤ ديوان المُحافظة بإحالة المشروع على الشركات الأخرى؛ الأمر الذي أدَّى إلى تأخُّر إنجاز المشروع.".
وأضاف البيان: "على صعيدٍ آخر، كشف الفريق مُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة بابل الثانويَّة التي تعمل بقدرة (400KV ) والمُبرم بين الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة فرع الفرات الأوسط وإحدى الشركات الأجنبيَّة، مُنبّهاً إلى رفع فقرة الغرامات التأخيريَّة من ملحق عقد الشركة المُتلكّئة، فيما أُحِيْلَت الأوليَّات المضبوطة إلى شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لغرض تحديد المُقصّرين".
وتابع أن "الفريق ضبط هدراً في المال العام في شركة الدواجن التابعة لقسم الثروة الحيوانيَّة في مُديريَّة زراعة بابل، لافتاً إلى أنَّ الهدر حصل جرَّاء عدم استلام حقول الدواجن والمكائن والمعدات بعد انتهاء مُدَّة الاستثمار، وتمديد فترة التعاقد لغاية العام ٢٠٢٢".
واشار إلى أنَّ "ذلك ترتَّب عليه التجاوز على الحقول والاستيلاء على المعدَّات والمكائن والجملونات، بالإضافة إلى استغلال الأرض الداخلة ضمن مساحة الدواجن ورفع الأتربة التي تُقدَّرُ بكمياتٍ كبيرةٍ، وبيعها للمواطنين، لافتاً إلى قيام بعض المُتنفّذين ببناء حقولٍ داخل الشركة دون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ".