أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، العمل على إكمال الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ورد لـ "ميل"، أن "اللجنة المالية، برئاسة النائب عطوان العطواني، عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور أعضائها في مقر اللجنة تم خلاله استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، والوفد المرافق له، لمناقشة سير عمل المجلس ودراسة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية".
وأوضح رئيس اللجنة بحسب البيان، أن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات"، مشددًا على أن "زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".
وشدد العطواني على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".
من جانبه، قدم رئيس مجلس الخدمة، "نبذة عن تشكيل المجلس ومهامه في تنظيم ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل بدون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه".
وأوضح، أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".
وأشار التميمي إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم من ضمنها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما يعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".
وشدد التميمي على "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا.
وأكد التميمي أن "بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".