قال مركز الاعلام الرقمي ان تطبيق قواعد فيسبوك للاعلانات السياسية في العراق، التي وعدت الشركة بالعمل على تنفيذها، شابها الكثير من الثغرات التي لازالت تسمح بنشاط الاعلانات السياسية المسيئة للآخرين والمبنية على اخبار زائفة، والتي يتم الترويج لها عبر المنصة.
واوضح المركز ان فريقه رصد العديد من الاعلانات السياسية على منصة فيسبوك والتي تمارس التسقيط والتشهير بحق بعض المرشحين بصورة او اخرى، وهي جميعها تندرج ضمن حرب سياسية "غير قانونية " متبادلة بين الكتل السياسية قبل الانتخابات.
وأكد المركز ان الجيوش الالكترونية مستمرة في حملتها ومنشوراتها المسيئة ضد الآخرين ولم تستطع قواعد فيسبوك الجديدة ايقافها نهائيا والحد من سلوكياتها المشينة خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات.
واضاف المركز ان علامة "بيان اخلاء المسؤولية" عن عائدية ممول الاعلانات التي ظهرت في اعلانات الفيسبوك لا تكشف تفاصيل كافية، حيث تبين اسم الشخص المشغل للاعلان لا اكثر، بينما تبقى هويته مجهولة لدى المستخدمين في العراق، مما يخلق صورة ضبابية عمن يقف وراء هذا الاعلان والجهة الممولة.
واشار المركز الى ان العراق يرفد فيسبوك بأموال طائلة من خلال الاعلانات بواسطة ملايين المستخدمين النشطين شهرياً، وليس من المعقول ان تتجاهل فيسبوك ما يجري على منصتها في العراق من نشر لاخبار كاذبة وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لمبادئ الديمقراطية والتنافس السياسي الذي يفترض ان يكون قائما على اسس ومعايير اخلاقية صحيحة.
وعلى الرغم من ايقاف فيسبوك لمئات الاعلانات غير المتوافقة مع شروطه، الا انه من جهة اخرى مازال هنالك الكثير من الاعلانات المخالفة، ولذا يجدد المركز دعوته للفيسبوك لبذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بمراقبة المنشورات السياسية والانتخابية من اجل تنظيف المنصة من كل المنشورات الني تتضمن تشهيرا ومعلومات كاذبة والتي تزخر بها منصتها في العراق.