أوضحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السبت، بشأن إيقاف التعامل مع الشركات السياحية المصرية، مؤكدة وجود إجراءات ستتخذ بحق بعض البلدان التي تستغل السواح العراقيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، في تصريح ورد لـ "ميل" إن "قرار إيقاف التعامل مع الشركات المصرية الذي اتخذ من قبل هيئة السياحة في الوزارة، جاء بعد مجموعة من الإجراءات التي صدرت بناء على عدد غير قليل من الشكاوى المقدمة من السواح العراقيين الذين سافروا إلى مصر".
وأوضح أن "المجاميع السياحية تنطلق من العراق إلى مصر بإشراف مجموعة من الشركات السياحية العراقية"، منوهاً أن "رابطة الشركات السياحية هي حلقة الوصل بين الشركات وهيئة السياحة فهي التي تنقل وجهات نظر السائحين وكذلك طرق تعامل الشركات السياحية في أي بلد من البلدان التي يتوجه لها السائحون العراقيون، وتقدم تقارير العمل لهيئة السياحة بشأن مميزاتها وسلبياتها من التعاملات الموجودة في تلك البلدان".
وتابع، أن "هذه الرابطة قدمت في أكثر من مرة مجموعة من شكاوى السائحين لهيئة السياحة حول التعامل مع الشركات السياحية المصرية".
وأشار إلى، أن "الجانب المصري حصر التعامل السياحي مع ست شركات محددة فقط تابعة لهم، وهذه الشركات لم تقدم الخدمات بالمستوى المطلوب، بل تلكأت كثيراً في تنفيذ اتفاقياتها وتنفيذ بنود العمل السياحي المطلوب، فضلاً عن وجود نوع من الاستغلال للسائح العراقي، إضافة إلى أن حصول الموافقة الأمنية تتطلب جهداً كبيراً مع دفع مبلغ يصل إلى مئتين دولار".
وأكمل بالقول، إن "هذه الأسباب وغيرها تمت مناقشتها على مستوى رفيع ولم تلق هيئة السياحة رداً واضحاً ولم تجد حل للمشكلات التي طرحت لأكثر من مرة، لهذا وبعد مداولات ومناقشات قررت الهيئة منع تحرك المجاميع السياحية".
وأضاف: "يستطيع الشخص الواحد أن يوفر لنفسه موافقة أمنية أن يذهب بمفرده أو مع مجموعته من دون الذهاب عبر المجاميع السياحية التي تعمل بإشراف هيئة السياحة ورابطة الشركات السياحية"، مؤكداً أن "مثل هذه القرارات تحفظ للسائح العراقي مكانته".