أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عن رفضه فتح ما يسمى معهد القضاء الشرعي، فيما وجه بعدم إحضار المطلوبين للقضاء بدور التحقيق بالملابس الخاصة بالمحكومين.
وقال المجلس في بيان ورد لـ"ميل"، ان "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة صباح يوم الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث تم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف".
واضاف "تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
وتابع ان "المجلس عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى".
وأكد المجلس على "رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين".
وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي)، حيث قرر رفض "ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت".
واكد المجلس "على وزارة الداخلية عدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".