أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما حدد مدة التنفيذ.
وقال صالح في حوار ورد لـ "ميل" إن "مضمون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتعليمات تنفيذه تخضع لإجراءات الوزارة المختصة وبشكل رئيس من وزارة المالية التي أعدت التعليمات الكافية التي تطلبت إقرارها"، لافتاً إلى أنه "لم يمضِ من الوقت الكثير على تشريع القانون من قبل مجلس النواب ليدخل حيِّز التنفيذ".
وأضاف، أن "إجراءات التنفيذ تمتد حتى نهاية العام أو لغاية صدور قانون للموازنة إذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "هناك خطوات متسارعة تتعلق بدفع مستحقات المزارعين ودعم البطاقة التموينية، وبالتأكيد فإن برامج الصرف ستنتظم بالتدريج خلال مدة ربما لاتزيد على شهر من الآن".
وصوّت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب فإن "القانون يهدف الى تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية، واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل, والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".