أكدت هيئة استثمار محافظة النجف، اليوم الجمعة، عدم وجود أي مخاوف تتعلق بمستقبل المقبرة النموذجية أو حقوق المستفيدين منها، فيما بينت أنه لا صحة لإخراج الموتى منها.
وقالت رئيسة الهيئة سحر كريم الفتلاوي، في تصريح للإعلام الرسمي تابعه "ميل"، إن "مشروع المقبرة النموذجية الاستثماري قد مُنح وفق الأطر القانونية الرسمية، وحصل على جميع الموافقات الأصولية، ولا توجد أي إشكالية قانونية تحيط به"، لافتة إلى أن "المشروع يحقق إيرادات للمحافظة بنسبة 100%، ويرفد الموازنة العامة، ولا توجد أي مخاوف تتعلق بمستقبل المقبرة أو حقوق المستفيدين منها".
وأضافت ، أن "المقبرة النموذجية قد مُنحت إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار، برقم (367) لعام 2020، بعد حصولها على كافة الموافقات الرسمية، بدءاً من الجهة المالكة للأرض، وهي وزارة المالية وعقارات الدولة، وبموافقة الوزير في حينها، بالإضافة إلى موافقة محافظ النجف لعام 2019 وبلدية النجف"، مشيرة إلى أن "الأرض تم توزيعها وفق قانون المقابر رقم (18) لسنة 1925، مما يعني أنها ليست أرضاً مستحدثة أو مُنحت بشكل غير رسمي من قبل هيئة الاستثمار ".
وبينت الفتلاوي أن "بدلات الإيجار للأرض تم تقديرها وفق الضوابط الرسمية، وأن كافة الدعاوى القضائية التي أُقيمت ضد المشروع قد كسبت أحكاماً قطعية باتة لصالحه، مما يثبت قانونيته وعدم وجود أي خلل في منح الإجازة الاستثمارية".
وحول الشائعات والمخاوف التي انتشرت مؤخراً عن مستقبل المقبرة، أوضحت الفتلاوي، أن "الحديث عن احتمال إخراج الموتى من المقبرة بعد 30 عاماً وإعادة استثمار الأرض في مشروع آخر هو أمر غير صحيح على الإطلاق"، مؤكدة أن "المقبرة تخضع لقانون المقابر الذي يمنح حق الحيازة للمستفيد مدى الحياة، دون أي قيود زمنية، وهو ما تم توثيقه وفرزه رسميًا من قبل دوائر التسجيل العقاري".
وتابعت: إن "المقبرة النموذجية مشروع قانوني بحت، قائم على أسس سليمة، ويعود بالنفع على المحافظة والمستفيدين منه، وعلى المعترضين اللجوء إلى المحاكم، حيث أثبتت الأحكام القضائية صحة المشروع وعدم وجود أي تجاوزات قانونية".
من جانبها، أصدرت إدارة المقبرة النموذجية بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن "الفرصة الاستثمارية قد مُنحت وفق الضوابط القانونية والرسمية"، مشيرة إلى أن "جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع تُثبت قانونيته بشكل قاطع".