وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري بشأن قضية مواطن أدين بجريمة لم يرتكبها، فيما أمر بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين فيها إلى التحقيق.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجّه اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".
وأضاف البيان أن الكاظمي وجه أيضاص "بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".
وأمر الكاظمي، وفقاً للبيان، "بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم".
وشدد الكاظمي على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".