أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامة لتجارة السيَّارات والمكائن، فضلاً عن مدير القسم القانونيِّ في الشركة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام كلٍّ من المدير العام للشركة العامَّة لتجارة السيارات والمكائن ومدير القسم القانوني في الشركة؛على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة وإحدى شركات المقاولات العامَّة.
وأضافت الدائرة إنَّ العقد نصَّ على إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ حديثٍ مُخصَّصٍ لتسويق السيَّارات والمكائن والمعدَّات الثقيلة والأدوات الاحتياطيَّة في محافظة نينوى.
وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.