أكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام في مُحافظة المثنى، مُوضحةً أنَّ قيمة الأموال التي تمَّ هدرها بلغت زهاء (8,500,000,000) مليارات دينار.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام ديوان محافظة المثنى – قسم الأملاك باستحصال مبلغ (8,198,211,979) مليارات دينار بذمَّة معامل وشركات قامت بالتجاوز والاستيلاء على كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة حجر الكلس والأطيان من المقالع الحكوميَّة، مُبيّنةً أنَّه ترتب على ذلك هدر للمال العام، فضلاً عن عزوف المُواطنين عن استئجار المقالع من الدولة، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض عقود الإيجار بنسبة 36% عن السنوات السابقة.
وأضافت إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمَّ خلال الأولى ضبط (169) معاملة تجهيز مبيدات زراعيَّة للفلاحين الذين لم يُنفِّذُوا الخطة للموسم الزراعيِّ 2021 -2022، لافتةً إلى أنَّ قيمة المُبيدات المُوزَّعة خلافاً للتعليمات بلغت(210,601,324) ملايين دينارٍ.
وفي العمليَّة الثانية، تمَّ الكشف عن ضبط (43) معاملةً في مُديريَّة الزراعة تتضمَّن كتباً مُوجَّهة من دائرة زراعة السماوة إلى الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعية – فرع المثنى لغرض تجهيز مادَّة سماد الذرة الصفراء، إضافةً إلى ضبط (12) كتاباً مُزوَّراً صادراً عن زراعة المُحافظة تمَّ على إثرها تجهيز الفلاحين بالمادة المذكورة، التي تُقدَّرُ قيمتها بــ (80,559,065) مليون دينارٍ.