أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استرداد 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.
وقال المجلس في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرد، اليوم، مبلغا مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".
وأوضحـ ، أن "استرداد المبلغ تم من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.