اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المُحافظ الأسبق.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، إن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ".
وأضافت الدائرة أن "المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ"، مُبيّنةً أنَّ "عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع".