يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على إيجاد حلول لتوظيف حملة الشهادات العليا والأوائل الذين تم رفض توزيعهم سابقاً من قبل المؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، إن "بعض الموزعين من قبل المجلس ضمن الدفعة الثانية للتوظيف، تم رفضهم من قبل المؤسسات لأسباب تتعلق بعدم حاجتها لهم أو اختصاصاتهم أو لأسباب إدارية"، مضيفاً أن "المجلس يعمل بإدارته الجديدة على التنسيق مع مؤسسات القطاع العام لإيجاد تعيينات لهم تتوافق مع اختصاصاتهم، بغية استيعابهم ضمن الجهاز الإداري للدولة".
وأوضح، أن "المجلس يعمل بكامل طاقته بمعية الشُركاء في عمليات التوظيف لتدقيق البيانات وإجراء التقاطع الوظيفي للمتقدمين ضمن المرحلة الثالثة الذين تم الموافقة على إطلاق الكودات الخاصة بهم مؤخراً".
وذكر اللامي، "ستنشر قوائم أسماء لمن لديهم نقص في البيانات أو أخطاءً ما، ثم يتم منحهم الكودات بعد إكمال النواقص استعداداً لإطلاق استمارة التوظيف".
وأكد، أن "توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا يركز على شمول الجميع دون استثناء حتى خريجي الجامعات والكليات الأهلية"، محذراً المتعاقدين في القطاعات العامة من "إنهاء عقودهم والتقديم على استمارة التوظيف ضمن المرحلة الثالثة، لأن التنافس سيكون على أشده في حال فاقت أعداد المتقدمين الدرجات الوظيفية المتاحة".