وقع المصرف الأهلي العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع وزارة المالية تهدف إلى تفعيل برنامج الضمانات السيادية، في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بتمكين القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في المشاريع ذات الأولوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المصارف العراقية من المساهمة في توفير تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمشاريع الوطنية، من خلال ضمانات تقدمها الحكومة العراقية جزئياً لمؤسسات التمويل الدولية الاجنبية، بما يساهم في تقليل المخاطر التمويلية ويشجع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على دخول السوق العراقية بثقة أكبر.
وبموجب الاتفاقية، سيسهل المصرف الأهلي العراقي العلاقات المالية للمشاريع والمساعدة بالحصول على التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، بما ينسجم مع دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات التي تحظى باهتمام مباشر من الحكومة العراقية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المصارف المحلية من أداء دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والإسكان.
وتنسجم هذه الخطوة مع خطة الإصلاح المالي والإداري التي تنتهجها الحكومة العراقية، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتمكين القطاع المصرفي من لعب دور أكبر في دعم التنمية المستدامة وتحقيقالرؤية الاقتصادية الوطنية.