أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بشأن المقطع الفيديوي الذي يُوثِّقُ مشاهد عمليَّة الضبط التي قامت بها بحقِّ أحد ضبَّاط جهاز الأمن الوطني في ميسان.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أنَّ "بعض ملابسات العمليَّة لا تمت إليها بصلةٍ، فهي التزمت بقرار قاضي التحقيق المُختصِّ القاضي بتنفيذ العمليَّة، بيدَ أنَّها تنفي مسؤوليَّتها عن تسريب مقطعٍ فيديويٍّ يُصوِّرُ تفاصيل العمليَّة، لا سيما أنَّها تحرص على عدم ظهور منتسبيها في أي توثيقٍ لأيَّة عمليَّة ضبطٍ، وهو ما حصل خلافه هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّها تلتزم بعدم ذكر أسماء المُتَّهمين والمضبوطين، ومن تصدر بحقهم قرارات بالحبس والسجن مالم تكتسب الدرجة القطعيَّة، فكيف تبيح لنفسها نشر صور المُتَّهمين والفريق الذي نفَّذ العمليَّة".
وأضافت أنها "قامت بتأليف لجنةٍ؛ للتحقيق في ملابسات تسريب المقطع الفديوي؛ للوصول إلى الجهة التي اقترفت ذلك، لا سيما أنها نفَّذت العمليَّة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبمعيَّة جهات إنفاذ القانون، وتحرصُ على عدم المساس بسمعة أي جهازٍ من أجهزة الدولة، لا سيما جهاز الأمن الوطني ذلك الجهاز الذي قام بجهود جبَّارةٍ في مُلاحقة الإرهاب والجريمة المُنظَّمة وتجارة المُخدَّرات والجرائم الاقتصاديَّة، فضلاً عن كونه إحدى الجهات الساندة لعمل الهيئة في تنفيذها العديد من عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".
وشددت الهيئة على "أنها ماضيةٌ ومستمرة في تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود بكلِّ مهنيَّةٍ وحياديَّةٍ، واستشعار حاجات المُواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، حاثة المواطنين على الاستمرار بالتعاون مع مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، والإبلاغ عن حالات الفساد؛ لتنفيذ تلك العمليَّات وزيادة وتيرتها".