أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استرداد مليار ونصف المليار دينار من المال العام جرى الاستحواذ عليه من وزارة التجارة بطرق احتيالية.
وقال المجلس في بيان ورد لـ "ميل"، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت، اليوم، مبلغا مقداره مليارا ونصف المليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".
وأضاف "تم استرداد المبلغ في إطار إحدى القضايا المتعلقة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة بطرق احتيالية".
وأشار إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مؤكداً أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الوزارات أو الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون وبما يضر بالمال العام".