أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن مبادرة السلة الإنشائية صُممت لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي الدولة من الحصول على المواد الإنشائية بالتقسيط، فيما بين أن المبادرة ستوفر قروضاً تصل إلى 25 مليون دينار.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح للإعلام الرسمي تابعه "ميل"، إن إطلاق مبادرة "السلة الإنشائية" تمكّن المواطنين من شراء المواد الصحية ومواد البناء بالتقسيط، مؤكداً أنها تعمل وفق ثلاث أولويات أساسية".
وأضاف، إن "الأولوية الأولى هي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود وعوائل الشهداء وشهداء القوات الأمني والحشد الشعبي وموظفي الدولة، عبر آلية تقسيط بدعم من المصارف الأهلية والحكومية، ومنها مصرفا الرافدين والجنوب الإسلامي التي تمنح قروضاً تبدأ بـ 5 ملايين وتصل إلى 25 مليون دينار لأي مواطن يشتري بما مقداره مليون دينار من هذه المواد".
وبين، أن "الأولوية الثانية تتمثل بدعم التنمية الاقتصادية عبر توفير المواد اللازمة للمشاريع السكنية الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والتي تتجاوز مليون شقة سكنية"، مبيناً أن "الأولوية الثالثة هي دعم الصناعات الوطنية ضمن مشروع (صنع في العراق) من خلال التوسع بإنشاء تعاونيات إنشائية في بغداد والموصل ونينوى والبصرة".
وأشار حنون إلى أن "المواد الإنشائية المعروضة ضمن مبادرة "السلة الإنشائية" تخضع للفحص والسيطرة النوعية، مشدداً على أن الوزارة تستهدف استقرار أسعار السوق المحلي".
وتابع أن "المواد التي توفرها وزارة التجارة عبر القطاع الخاص العراقي هي مواد مفحوصة في جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وقد أنشأنا مختبرات في المنافذ الحدودية لضمان عدم دخول أي مادة غير مطابقة"، مشيراً إلى أن "المواطنين مطمئنون اليوم بأن جميع المواد الداخلة ضمن السلة الإنشائية تخضع لإجراءات صارمة في الفحص والسيطرة".
وأوضح، أن "الوزارة تتعامل مع براندات عالمية وإقليمية، فضلاً عن دعم الصناعات الوطنية مثل الإسمنت والحديد والسيراميك والمواد الداخلية الخاصة ببناء المساكن"، مؤكداً أن "هذه الخطوة جاءت استكمالاً لنجاح وزارة التجارة في ملف الأمن الغذائي واستقرار المواد الغذائية في السوق".