أعلن مجلس محافظة بغداد، تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون محلي لتخفيض غرامات العقارات المقسمة التي تجري عليها أكثر من عملية بيع وشراء إلى 250 أو 500 ألف دينار ولمرة واحدة فقط وليس في كل مرة تجري فيها الحركة على العقار، لافتا إلى أن أغلب قوانين هذا القطاع قديمة ولم تعد تنسجم مع التطورات الحاصلة.
وقال عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة المهندس علي خليل العامري، إن "المجلس ومن أجل تخفيف الغرامة المفروضة على العقار المقسم إلى مساحات صغيرة والذي تجري عليه أكثر من عملية بيع وشراء، صوت على قرار محلي لتخفيض مبلغ الغرامة في هذه الحالة من أربعة أو خمسة ملايين دينار، إلى 250 أو 500 ألف دينار فقط".
وأضاف، أن "القرار يتضمن دفع الغرامة مرة واحدة فقط عند أول عملية بيع وليس في كل مرة تجري فيها الحركة على هذا العقار"، مشيرا إلى أن "المجلس وبناء على ذلك شكل لجنة مشتركة مع مديرية بلديات بغداد وأمانة العاصمة إضافة إلى ممثل عن اللجنة التنسيقية بين المحافظات، لإعداد مسودة قانون ملزم للجهات المعنية".
وأوضح، "سيتم إيجاد توصيات تعرض على الجهات المختصة للمصادقة عليها، بينما سيجري بعدها إعداد آليات تنفيذه عقب الموافقة عليه".
وبين، أن "اللجنة المشكلة ستعمل على دراسة القرارات والقوانين النافذة التي تخص عمليات البيع والشراء لتغييرها بتشريع برلماني أو بقرار من مجلس الوزراء، لاسيما أن أغلب قوانين هذا القطاع قديمة تعود إلى مجلس قيادة الثورة المنحل، وقد أثبتت عدم شرعيتها في خضم التطورات الحاصلة في مجال العقارات في البلاد لاسيما العاصمة بغداد"، مؤكدا "أهمية إعادة النظر بالقرارات القديمة كي لا تتعارض مع ما يتطلبه واقع الحال من حلول".