أعلن البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي للعراق سيبلغ أكثر من 4 بالمئة عام 2022، مبينا أن هذا النمو سيتناقص عام 2023.
وقال البنك في تقرير أطلع عليه "ميل"، ان "النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون بمعدل 5.5٪ ، وهو الأسرع منذ 2016 مع دعم النفط لدول الخليج قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.5 بالمئة العام المقبل".
واضاف ان "أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في العام 2022 حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب و سيتعين عليها خفض النفقات الأخرى والبحث عن مصادر جديدة أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر ".
كما أشار التقرير الى ان من المتوقع أن "تنمو البلدان النامية المصدرة للنفط التي تشمل العراق الجزائر وليبيا بنسبة 4.1٪ هذا العام و 2.7٪ في 2023 ، بينما من المتوقع أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط 4.5٪ هذا العام و 4.3٪ العام المقبل.
وقال البنك الدولي "ومع ذلك ، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا".
واكد البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة "أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة. "
وتابع أن "ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تظهر ، إن وجدت" ، مضيفة أن الإصلاحات المطلوبة "في متناول اليد وليست مكلفة مالياً".