في خطوةٍ لاختبار البرامج الالكترونية التي وضعت من قبل الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، نفذت الملاكات المختصة عملية محاكاة في محافظة دهوك، عبر تحديد حدود الأحياء السكنية وترقيم الشوارع تليها عملية ترقيم المباني والتسجيل السكاني.
وتسعى وزارة التخطيط من خلال هذه المحاكاة وغيرها من الممارسات العملية والميدانية الأخرى، لتحديد مواقع الخلل المتوقعة قبل الشروع بالتعداد السكاني العام الذي تأجل عدة مرات.
سمير خضير هادي، مدير عام الإدارة التنفيذية في الوزارة أوضح، أن "الهدف هو تقويم هذه الأنظمة لبيان مدى صلاحيتها لتنفيذ التعداد في العام المقبل"، مضيفاً، ان "التعداد كان مقرراً اجراؤه في عموم البلاد خلال العام الماضي، الا انه أجل بسبب جائحة كورونا".
ومنذ العام 2010 تحاول وزارة التخطيط إجراء هذا التعداد، الا ان اختلاف القوى السياسية على إجرائه بسبب مساسه بتوزيع الثروات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم.
ورغم إجراء هذه المحاكاة وهي السادسة من نوعها لكن احتمالات تأجيل التعداد العام للسكان ما تزال قائمة، بالرغم من ان مسؤولين في وزارة التخطيط يشددون على العمل الجاد من أجل إبعاد التعداد السكاني عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن وجود تقارب في وجهات النظر في تنفيذه، بحسب تعبيرهم.
المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قال إن "لكل محافظة هناك خصوصية معينة، ولذلك نريد ان نتعرف عن كثب على هذه الخصوصية ليتم بعدها إقرار المعالجات والحلول للمشكلات والتحديات التي يمكن ان تواجه هذا العمل قبل الشروع بالتنفيذ الفعلي للتعداد".
وكان آخر تعداد سكاني أجراه النظام السابق في العام 1997 إلا انه لم يشمل مدن إقليم كردستان حينها، لوقوعها خارج سيطرته في ذلك الوقت. وبالرغم من إجراء عمليات محاكاة تجريبية في مدن عدة، إلا إن هذه المحاكاة في محافظة دهوك تجري لأول مرة في كردستان وسط ظروفٍ ومتغيراتٍ سكانية وأمنية مختلفة.