بغداد- ميل
أوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بشأن إمكانية صرف رواتب الموظفين نهاية العام الجاري.
وقال صالح في حديث ورد لـ"ميل" إن "الاجتهادات هي من تقود الحوارات بين المعنيين بشأن تطبيق قانون الادارة المالية١٢/١ خلال العام المقبل من عدمه".
واضاف إن "الضرورات والمصالح الوطنية العليا للبلاد لا تسمح ان تتوقف الدولة عن صرف نفقاتها التعاقدية المستمرة والتي تخص اكثر من ٩ ملايين مواطن عراقي من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرهم، فضلا عن النفقات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بنشاطات الدولة الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والامن والدفاع والخدمات العامة المختلفة وحفظ القانون".
وتابع صالح انه "من غير المنطقي ان تتوقف النفقات العامة بسبب تفسيرات مبهمة لظواهر تحدث للمرة الاولى في بلادنا".