أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومسؤوليها على خلفية قضية سرقة 3.7 تريليون دينار.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ "ميل"، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي"، مشيرا الى ان "قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".
وأضاف أنه "كذلك اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".