أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين في مُحافظة بابل سابقاً؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظائفهم.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل" أنَّ" محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظي بابل الأسبقين ورئيسي هيئة استثمار بابل الحالي والأسبق، ونائب رئيس هيئة الاستثمار الحالي، و(3) من مُديري بلديَّة الحلة الأسبقين، في قضيَّة منح عقارٍ يقع في مدينة الحلة – شارع (40) كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون الاستثمار".
وأضافت الدائرة، أنَّ" المحافظين الأسبقين منحا مُوافقاتٍ لاستثمار العقار كفرصةٍ حصريَّةٍ، لافتةً إلى استخدام صورة قيدٍ مُزوَّرةٍ؛ للحصول على الإجازة الاستثماريَّـة للعقار العائد لمُديريَّـة بلديَّة الحلة؛ بالرغم من وجود إشارات عدم تصرُّفٍ موضوعةٍ عليه صادرةٍ عن محكمة بداءة الحلة".
وأكدت، انَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام اثنين من أعضاء مجلس محافظة بابل السابق؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ من قبل اللجنة المُؤلَّفة لتوزيع موجودات فندق بابل، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين (رئيس لجنة التوزيع وأحد الأعضاء) قاما بتوزيع موجودات الفندق، دون سندٍ قانونيٍّ".
وبيَّنت الدائرة انَّ" محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمري الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".