كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مهامِّ الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، التي أُعلن عن تشكيلها مؤخراً.
وقال الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إنَّ "مهمَّة الهيئة العليا المُؤلَّفة تنحصرُ بالتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة"، مُبيِّنةً أنَّ "معايير تحديد مفهوم القضايا الكبرى والهامَّة ستكون وفق حجم المال العام المُختلس، وموضوع السرقة، ومنصب الشخص المُتَّهم، وحجم الضرر الواقع على المال العام؛ نتيجة تلك الجريمة"، لافتةً إلى أنَّ "من تلك القضايا التي تُحقِّقُ بها هذه الهيئة هي قضايا الرأي العام".
وتابعت أنَّ "الهيئة العليا التي يترأسها القاضي (حيدر حنون) وبعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، ستمارس عملها بواسطة مُحقِّقين من الهيئة وطبقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، ووفقاً لأحكام قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيَّة"، مُنبِّهةً إلى أنَّ "تحقيقاتها ستكون تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ الذي تمَّ تعيينه من مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض، مُنوِّهةً بالاستعانة بمُوظَّفينِ اثنينِ من دائرة الاسترداد، أحدهما مُختصٌّ بقضايا استرداد المُتَّهمين والمُدانين الهاربين، والآخر معنيٌّ باسترداد الأصول المُهرَّبة".
وأضافت انَّ "الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمَّ تأليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) المدير العام في وزارة الداخليَّة الذي سيقوم بدوره باختيار فريقه من الوزارة، إذ سيتولَّى الفريق عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود، وتسليمهم إلى الجهات المُختصة ووفقاً لأحكام القانون".
ونبَّهت الهيئة إلى أنَّها حرصت على أن "تكون إجراءات تأليف هذه الهيئة المُؤلَّفة وفقاً للقوانين النافذة وعدم تعارضها مع الدستور، لافتةً إلى أنَّها ستمارس أعمالها وعمليَّات الضبط التي ستُنفِّذُها وفق القانون، وستكفل للمُتَّهمين حقوقهم وفق "معايير حقوق الإنسان المعمول بها في الهيئة المستندة إلى أحكام الدستور".
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحالُ إليها من قضايا تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها.