بغداد- ميل
أكدت لجنة المرأة والطفل النيابية، اليوم الخميس، العمل على إلغاء وتعديل فقرة في مشروع قانون "حماية الطفل"، مشيرة الى وجود تخصيصات مالية في الموازنة المقبلة لفتح مراكز إيواء للأطفال الايتام.
وقالت رئيسة اللجنة ابتسام الهلالي، في حديث ورد لـ"ميل" إن "هناك اعتراضاً واختلافاً على مواد قانون حماية الطفل الذي قُرأ قراءة أولى بمجلس النواب".
وأشارت إلى أن "اللجنة ستعمل على إلغاء وتعديل فقرة تنص على إعطاء حق للطفل بتقديم شكوى على أسرته في حال تعرضه للعنف"، مؤكدة أن الهدف من تشريع القانون هو بناء وتماسك الأسرة العراقية".
وأضافت إن "الثوابت والأعراف والتقاليد الاجتماعية والشريعة الإسلامية في العراق، لا يمكن تجاوزها، ومن خلالها تعمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة على دراسة وتعديل مواد القانون قبل تشريعه بمجلس النواب".
وتابعت أنه "وفق مواد القانون سيكون هناك تخصيصات مالية في مشروع موازنة العام 2023، لفتح مراكز إيواء الأطفال اليتامى والفقراء واحتوائهم".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي قد أكد، في وقت سابق، سعي الوزارة مع مجلس النواب لتشريع واقرار قانون حماية الطفل.