بغداد- ميل
كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية ، اليوم الخميس، الاليات التي ستتبعها الحكومة بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى طابو صرف.
وقال عضو اللجنة باقر كاظم في حديث ورد لـ "ميل" إن "قرار مجلس الوزراء جاء في خضم سعي الحكومة للحد من تفاقم ازمة السكن داخل العراق"، مضيفا ان "اللجنة سيكون لها تقييم ميداني حول الارض الزراعية، بدفع بدل رمزي من صاحبها من اجل تحويلها الى طابو صرف".
وتابع، انه " بالنسبة للعشوائيات فأن الوضع يختلف من حيث اذا كان صاحب السكن ضمن التخطيط العمراني للمدينة، سيدفع ما يتم تقيمة من اللجنة ويحول السكن الى صرف، اما في حالة انه لم يكن ضمن التخطيط العمراني فان اللجنة ستعمل على تعويضه بارض اخرى مقابل ترك هذه الارض".
واشار الى ان " هنالك العديد من الدور والمساكن قد شيدت بالقرب من محطات الكهرباء او الضغط العالي او فوق الصرف الصحي وهذا ما يعتبر مخالفا ومخاطرة بنفس الوقت"، لافتا الى ان " الحكومة ستعطي تعويضا للبناء في الارض الاخرى التي ستعطى له".
وكان مجلس الوزراء قد اعلن في وقت سابق خلال جلساته الأسبوعية عن التصويت على قرار السماح للمواطنين في تحويل جنس الاراضى من الزراعية الى الصرف في مدة اقصاها ثلاثة اشهر ضمن الفقرات التي تم التصويت عليها في القرار.